به نقل از «جماران»

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی: شست‌وشوی میت هنوز در جامعه ما به عنوان یک مجازات جایگزین حبس یا مجازات تکمیلی جا نیفتاده است/ بحث حجاب فراقضایی است/ دوقطبی رو به تشدید در بحث حجاب وجود دارد

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۷۴۶۸

پایگاه خبری جماران: عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه قاضی در تعیین مجازات باید فاکتورهای متعددی را مدنظر قرار بدهد، گفت: بحث حجاب فراقضایی است؛ یعنی قاضی باید یک مقداری مسائل سیاستگذاری‌های کلان و جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی مدنظر قرار بگیرد و اصل این مسأله تبدیل به یک وفاق جمعی در جامعه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وقتی الآن یک دوقطبی رو به تشدید و تزاید در بحث حجاب وجود دارد، معلوم نیست که این برخوردها کارآیی و کارآمدی لازم را داشته باشد.

مشروح گفت‌وگوی خبرنگار جماران با محمدرضا رهبرپور را در ادامه می‌خوانید:

تحلیل شما از آراء اخیر رسانه‌ای شده در موضوع حجاب چیست که مثلا به یک نفر حکم شستن میت داده‌اند و به یک نفر دیگر حکم داده‌اند که در کلاس‌های رفتار اجتماعی شرکت کند؟ به نظر شما این احکام چقدر با قانون سازگاری دارد و چقدر می‌تواند در موضوع مقابله با بی‌حجابی یا بدحجابی بازدارندگی داشته باشد؟

من هنوز این احکام را ندیده‌ام و نمی‌توانم خیلی دقیق اظهارنظر کنم. ولی در ماده 23 قانون مجازات اسلامی این اختیار به دادگاه‌ها داده شده که علاوه بر مجازات اصلی، حسب مورد از مجازات‌های تکمیلی استفاده کنند. همچنین در مورد برخی از مجازات‌ها، تحت شرایطی این اجازه داده شده که اگر مجازات اصلی یک جرمی حبس‌های کوتاه مدت هست، آن را به مجازات‌های جایگزین حبس تبدیل کنند.

 

مجازات تکمیلی نباید با جرم صورت گرفته و یا شأن افراد سازگاری داشته باشد؟

در واقع تعیین مجازات تکمیلی در اختیار قاضی است و طبق ماده 18 قانون مجازات اسلامی، قاضی در تعیین مجازات باید فاکتورهای متعددی را مدنظر قرار بدهد. از جمله آنها شدت جرم، تناسب مجازات با جرم، ویژگی‌های شخصیتی مجرم و آثار زیان‌باری که جرم در جامعه ایجاد کرده است. قاضی در تعیین مجازات اصلی و تکمیلی باید همه اینها را مدنظر قرار بدهد.

البته در مجازات‌های تکمیلی هدف این است که علاوه بر اینکه مجرم به مجازات و سزای جرم ارتکابی می‌رسد، طوری با او برخورد شود که احیانا اگر قصد ارتکاب مجدد جرم را داشته، جنبه بازدارندگی داشته باشد و راه ارتکاب مجدد جرم را بر این شخص ببندد؛ و به نوعی این فرد را اصلاح کند.

گاهی اوقات در جرائمی مثل بحث حجاب، چون اساسا کسانی که مرتکب این رفتارها می‌شوند نسبت به اصل این قانون موضع دارند، چه بسا صرف مجازات آنها به نتیجه دلخواه مدنظر قانونگذار و دستگاه قضایی نرسیم.

 

چه کار کنیم که به نتیجه دلخواه برسیم؟ آیا این مجازات‌ها باید تشدید شود؟

این بحث فراقضایی است؛ یعنی یک مقداری باید جنبه‌های مسائل سیاستگذاری‌های کلان و جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی مدنظر قرار بگیرد و اصل این مسأله تبدیل به یک وفاق جمعی در جامعه شود. وقتی الآن یک دوقطبی رو به تشدید و تزاید در بحث حجاب وجود دارد، معلوم نیست که این برخوردها کارآیی و کارآمدی لازم را داشته باشد.

 

یکی از واکنش‌ها به تعیین مجازات شستن میت برای بی‌حجابی این بود که این مجازات توهین به افراد شاغل در این شغل تلقی می‌شود و نکته دیگر اینکه در اسلام بر وجوب غسل میت و ثواب آن تأکید شده و تعیین آن به عنوان مجازات موجب وهن این امر واجب شرعی است. نظر شما در این مورد چیست؟

من چون اصل حکم را ندیده‌ام نمی‌توانم بگویم استناد آقای قاضی چه چیزی بوده، ولی این در همه جای دنیا پذیرفته شده است که به جای مجازات‌های حبس کوتاه‌مدت، فرد مجرم را به انجام یک سری خدمات عمومی مجبور کنیم؛ و به این معنا نیست که افراد شاغل در آن کار یا خدمات عمومی آدم‌های بدی هستند و یا وهن آنها است و یا اگر به یک مجرم بگوییم یک خدمت عمومی انجام بدهد داریم ارزش آن خدمت را پایین می‌آوریم.

به نظر من این اشکال یک مقداری جهت‎‌‌گیری دارد. شاید در خبرها شنیده‌اید که مثلا فلان بازیکن بسکتبال در آمریکا محکوم شده که یک ماه فلان خیابان را جارو بزند. به این معنا نیست که قرار است کسانی که نظافت عمومی شهر را انجام می‌دهند کوچک شمرده شوند و در واقع تلنگری با آن فرد مجرم است که در برابر جامعه مسئولیت ایفا کند و خدمات عمومی که وجود دارد را انجام بدهد.

البته باز هم به صحبت قبل خودم بر می‌گردم که آقای قاضی باید شرایط و اوضاع و احوال را در نظر بگیرد و پیامدهای حکمش در شرایطی که الآن قرار داریم را هم در نظر بگیرد. شاید مثلا بحث شست‌وشوی میت هنوز در جامعه ما به عنوان یک مجازات جایگزین حبس یا مجازات تکمیلی جا نیفتاده باشد. ولی از نظر قانونگذار این اختیار به قاضی داده شده که اگر صلاح دانست و شرایط قانونی لازم را  داشته باشد، فرد مجرم را طبق ماده 23 و یا ماده 64 به یک سری کارهای عام المنفعه و خدمات عمومی وادار کند.

مثلا یک مجرمی را مکلف کند یک ماه یا دو ماه در خانه سالمندان به پرستاری از سالمندان اقدام کند و یا پرستاری از کسانی که نیازمند کمک هستند؛ و یا مثلا فرض کنید که در یک سازمان مردم نهاد محیط زیستی مراقبت از حیوانات را انجام بدهد. یک کارها به عنوان مجازات جایگزین حبس و یا مجازات تکمیلی در دنیا پذیرفته شده است و نقدی به اصل این قضیه وجود ندارد.

اما باید شرایط فرهنگی جامعه را هم در نظر بگیریم. چون قانون مجازات جایگزین حبس هنوز جدید محسوب می‌شود؛ سال 92 تصویب شده و با توجه به آیین‌نامه‌های مربوطه شاید هفت هشت سال است که اجرایی شده و تا مردم آن را بپذیرند یک مقداری زمان‌بر است.

 

معاون اول قوه قضائیه بعد از انتقادات به این آراء گفته است که «آراء مربوط به بدحجابی باید مطابق با قانون باشد». به نظر شما چرا یک مقام قضایی کشور به این آراء انتقاد کرده و چه جایگزینی می‌توان برای این آراء در نظر گرفت؟

فکر نمی‌کنم منظور ایشان این بوده که آراء غیرقانونی است. چون به نظر می‌رسد حکمی که شما نقل کردید، قانونی صادر شده و غیر قانونی نیست. جزء اختیارات قاضی بوده؛ قاضی می‌توانسته با درایت و دقت بیشتری عمل کند و مجازات متناسب‌تری را در نظر بگیرد. احتمالا توصیه معاون اول قوه قضائیه این بوده که قضات شرایط، اوضاع و احوال و موقعیت‌های اجتماعی را مدنظر قرار بدهند. مثلا در مورد مجازاتی که شما ذکر کردید، شاید الآن جامعه پذیرای چنین چیزی نباشد.

منبع: جماران

کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه حجاب مجازات بی حجابی زلزله ترکیه و سوریه مجازات جایگزین حبس مجازات تکمیلی مدنظر قرار تعیین مجازات خدمات عمومی یک مقداری مجازات ها بحث حجاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۷۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آغاز رقابت بیش از ۶۵۰ هزار داوطلب کنکور در اولین روز آزمون

بیش از ۶۵۰ هزار داوطلب مرحله نخست کنکور ۱۴۰۳ امروز طی ۲ نوبت صبح و عصر برای کسب صندلی دانشگاه‌ها به رقابت می‌پردازند.   به گزارش ایسنا، رقابت برای کسب صندلی‌های سال ۱۴۰۳ دانشگاه‌های کشور از صبح امروز پنجشنبه ششم اردیبهشت ماه جاری آغاز شد، در این آزمون در مجموع یک میلیون و ۱۵۲ هزار و ۵۱۸ داوطلب ثبت‌نام کرده‌اند که ۶۳ درصد آنها زن و ۳۷ درصد مرد هستند. در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو- معلم نیز ۶۶۰ هزار و ۳۹۳ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۶۶ درصد زن و ۳۴ درصد مرد هستند.   آزمون گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی صبح امروز پنجشنبه ۶ اردیبهشت ماه، هنر و زبان‌های خارجی نیز عصر امروز  آغاز می‌شود و در اولین روز رقابت کنکور ۱۴۰۳ بیش از ۶۵۰ هزار داوطلب به رقابت می‌پردازند.   داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی نیز صبح فردا جمعه ۷ اردیبهشت ماه در ۴۱۲ شهر، ۶۲۴ حوزه اصلی و ۱۹۹۳ حوزه فرعی با یکدیگر رقابت می‌کنند.   گروه علوم تجربی با بیش از ۵۰۱ هزار داوطلب و گروه علوم ریاضی با بیش از ۱۲۸ هزار داوطلب بیشترین و کمترین تعداد داوطلبین در میان گروه‌های آزمایشی اصلی را به خود اختصاص داده‌اند.   مهلت دریافت کارت شرکت در آزمون داوطلبان نوبت اول آزمون سراسری به‌ همراه راهنمای شرکت در آزمون تا روز گذشته چهارشنبه ۵ اردیبهشت‌ماه در سامانه جامع آزمون سراسری در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور برای مشاهده و پرینت فعال بود.   داوطلبان موظف بودند با ورود به کارپوشه خود از طریق درج کدملی/ شناسه یکتا و رمز عبور یک نسخه پرینت از راهنما و کارت شرکت در آزمون تهیه کنند. داوطلبانی که در دو گروه آزمایشی شامل یک گروه آزمایشی اصلی (علوم ریاضی، علوم انسانی و علوم تجربی) به همراه یکی از گروه‌های آزمایشی هنر یا زبان‌های خارجی متقاضی شده‌اند، دارای دو کارت بودند.   براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۳ یکی از مهم ترین تغییرات آزمون امسال در مقایسه با سال گذشته است.   آزمون سراسری از سال  ۱۴۰۲ فقط برای دروس تخصصی هر یک از گروه‌های آزمایشی برگزار شد. اما دروس عمومی در سابقه تحصیلی داوطلبان وجود داشته و در نمره کل سابقه تحصیلی لحاظ شد.   داوطلبان می‌توانند در یکی از سه گروه اصلی ( علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی) مختلف در دو نوبت آزمون شرکت کنند ولی در صورت تغییر گروه آزمایشی در نوبت دوم آزمون، باید گروه مورد نظر را برای پذیرش در دانشگاه ( در مرحله انتخاب رشته ) انتخاب کنند و امکان انتخاب رشته از هر دو گروه اصلی میسر نیست. البته باید توجه داشته باشند که سوابق تحصیلی کامل مربوط به گروه آزمایشی مورد نظر را نیز باید دارا باشند و درصورتی که در یک یا چند درس، سابقه تحصیلی لازم برای گروه آزمایشی درخواستی را نداشته باشند نمرات آن دروس صفر لحاظ می‌شود.   برای داوطلبانی که برای پذیرش در آزمون پذیرش دانشجو- معلم اعلام علاقه مندی کرده‌اند نیز در گروه آزمایشی مربوطه منحصراً یک کارت ورود به جلسه منتشر شده است. این دسته از داوطلبان باید علاوه بر پاسخگویی به دفترچه‌های سؤالات آزمون اختصاصی مربوط به گروه آزمایشی انتخابی، به دفترچه سوالات اختصاصی آزمون پذیرش دانشجو- معلم نیز پاسخ دهند.   برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم‌چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار و ارائه آن الزامی است. فرآیند برگزاری آزمون صبح‌ها رأس ساعت ۸:۰۰ (هشت) و بعد از ظهر ساعت ۱۴:۳۰ (دو و نیم بعدازظهر) آغاز می‌شود و درب حوزه‌های امتحانی به ترتیب رأس ساعت ۷:۳۰ صبح و ۱۴:۰۰ (دو بعدازظهر) بسته می‌شود.   الف - ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی نظمی در برگزاری آزمون شود یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی (حتی به صورت خاموش) و دستگاه‌های حافظه‌دار   ب - ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون، تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دستاندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سوال برای تخلف در آزمون و ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی   ج - استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظه دار   د - کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سوالات   ه- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیرمجاز از آنها   و - هرگونه تغییر غیرمجاز سئوالات، اوراق و پاسخنامه های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون   ز- افشای سئوالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو   ح - خرید یا فروش سئوالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سئوالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد    *هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم درباره چه مجازات‌هایی دارند؟   الف - در مورد مشمولان بند الف ماده ۵ اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذی ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال   ب - در مورد مشمولان بند ب و ج محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد   تبصره - آراء هیأت‌های بدوی جز در مورد مشموالان بند (الف) ماده ۶ این قانون قابل تجدید نظرخواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها است.   در مورد مشموالان بندهای (د)، (ه)، (و)، (ز) و (ح) ماده ۵ هیأت های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون تا یک میلیارد ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌شود.   ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (۵ )چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات می شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می شود. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب می‌باشد.   رسیدگی در هیأت های رسیدگی به تخلفات در آزمون ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد ۶ و ۷ این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می‌شود.   در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازات های مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند الفماده ۶ هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌کند.   در این صورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود و چنانچه گواهی فارغ التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی می‌باشند.   چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلب و سوابق تحصیلی وی مغایرت های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید.   تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، براساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی می‌باشد.   هر موسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌کند چنانچه در تخلفات ماده ۵ مشارکت داشته باشد مجوز تاسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسئول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تاسیس و اداره این‌گونه مراکز به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می‌شوند و چنانچه موسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسوول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده ۶ می‌باشد.   در مورد آموزشگاه‌هایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط مدعی العموم نیز می‌تواند راسا نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید. کانال عصر ایران در تلگرام